أصبحت الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة عبر الخمسين عامًا الماضية مؤسسة رائدة، وتتصدّر مكانة رفيعة ضمن هيئات المجتمع المدني، وتتمتع بمصداقية كبيرة لدى العديد من الجهات المحلية والدولية. كان لعملية التطوير المستمر للجمعية الدور الهام في رحلة نجاح الجمعية ووصولها إلى ما وصلت إليه الآن. وقد اشتملت عملية التطوير هذه تهيئة أنظمة إدارية ومالية وفنية، وتطوير برامج وخدمات تناسب احتياجات المجتمع، بما يحقّق رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها. استمرت الجمعية في التقدّم رغم التحدّيات المالية التي واجهتها في بعض السنين، وأنجزت الكثير في عدة محاور ومنها:
 

تطوير العيادات والخدمات والبرامج

لقد ساهمت عمليات التطوير المستمر لخدمات الجمعية، وأهمها العيادية في وصول خدمات عيادات الجمعية لأكثر من 81,000 سيدة في العام 2015 بعدد زيارات تجاوز الـ 176,000 زيارة، وبمعدل 31 زيارة يومياً لكل عيادة من العيادات التي وصل عددها في عام 2015 إلى 23 بعدما تم افتتاح 6 عيادات جديدة . وساهمت عمليات التطوير هذه في الحصول على شهادة مجلس اعتماد المؤسسات الصحيّة لأول عيادة تابعة للجمعية، والعمل جارٍ للحصول على هذا الاعتماد لكافة العيادات. أما على المستوى الإداري والتنظيمي، فإنه يمكن تلخيص محاور التطوير عبر النقاط التالية:

1. تحديث نظام أساسي جديد ومتطوّر للجمعية، يتبنى هذا النظام مبدأ تفويض الصلاحيات، والذي ينتقل من الهيئة الإدارية إلى المير التنفيذي إلى مدراء الصف الأول حسب الضوابط والأنظمة المتفق عليها.
2.  تطوير الأنظمة الإدارية والمالية للجمعية مما ساهم في توفير بيانات أكثر دقة تعكس واقع الجمعية.
3.  تطوير وصياغة خطط الجمعية الاستراتيجية (الخطط الخماسية) من العام 2000 وحتى الآن والعمل على تنفيذ أهدافها.
4.  تطوير ادارة المعلومات التي تعنى بإعداد كافة التقارير الإحصائية  والمؤشرات وقياس اداء العيادات وتقديم الدعم الفني وصيانة أجهزة الحاسوب والطابعات والشبكة الداخلية وإدارة موقع الجمعية الإلكتروني.
5.  تطوير واعتماد مدوّنة قواعد الأخلاق والسلوك من جميع العاملين في الجمعية وأعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة، والتي تنظّم أساس التعاملات ما بين العاملين والزبائن المحتملين والممولين وغيرهم من الأفراد والجهات.
6.  تطوير واعتماد نظام لضبط الجودة وتجهيز طابق كامل كمركز للتدريب المستمر في الجمعية.

عملية التطوير شملت أيضاً البرامج التدريبية التي تقّدمها الجمعية، ونتج عن هذا تدريب العديد من الكوادر الطبية والعاملين في مجال الصحة الإنجابية في الأردن وفي دول خارجية مثل السودان وفلسطين. وكذلك في  إنجاز عدّة برامج تثقيفية كان الرجال والشباب هم الفئة المستهدفة فيها، بالإضافة إلى البرامج التي كانت تستهدف النساء.

تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية الحكومية والدولية

أدى التركيز في توجهات الجمعية بتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة إلى تقدير الجهات المحلية والدولية للجمعية للدور الذي تلعبه في خدمة المجتمع الأردني بكافة فئاته، وذلك في مجال تقديم وسائل منع الحمل الحديثة، حيث تصدرّت الجمعية المركز الثالث ضمن القطاع الخاص وبنسبة وصلت إلى 10.6%، أما في مجال استخدام اللولب فقد احتلّت الجمعية المركز الثاني بنسبة 19% بعد المستشفيات والعيادات الخاصة (بحسب تقرير مسح السكان والصحّة الأسرية للعام 2012 صفحة 66).
 

وقد تمكّنت الجمعية من تحقيق الآتي:

• حصول الجمعية على عضوية في لجان المجلس الأعلى للسكان الذي يرسم ملامح الاستراتيجية الخاصة بتنظيم السكان في الأردن. واعتبارها شريك رئيسي وفاعل في مجال تنظيم الأسرة.
• تأهل واجتياز الجمعية كواحدة من مؤسسات المجتمع المدني لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز (العام 2013)، للمرحلة الأولى "الممارسات الفضلى".
• ورود اسم الجمعية كواحدة من مجتمعات المجتمع المدني المعني بتنظيم وحماية الأسرة في المناهج المدرسية دليل على مكانة الجمعية وتميّزها.
• تطوير شراكة استراتيجية مع وزارة الصحة والتي تقوم بتزويد الجمعية بوسائل تنظيم الأسرة.

تطوير وبناء العلاقات مع الجهات التمويلية والمانحة

نالت الجمعية مصداقية كبيرة لدى العديد من الجهات المحلية والدولية، سمعتها الحسنة مكّنتها من استقطاب العديد من الجهات المانحة التي قامت وتقوم بتمويل مشاريع وبرامج الجمعية المتنوعة والمتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. مثل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة  والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والعديد من السفارات وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA. نتيجة لذلك، أصبحت جميع العيادات التابعة للجمعية مملوكة من قبل الجمعية بعد أن كانت مستأجرة، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة. كما حصلت الجمعية على قطعة أرض في العقبة وقامت بتشييد مبنى يشتمل على عيادة تابعة للجمعية، وتم تأجير بقية المساحات كعيادات ومحلات والتي أضافت مصدر دخل جيّد للجمعية ساعدها في تغطية مصاريفها.